است كه پيامبر صلى الله عليه و آله بدون انعقاد پيمان صلح ، در مورد اهل مكه از نظر زمين و جان و مال همانند زمان انجام صلح رفتار كرده است ؛ براى اينكه هيچ اثر و پيامدى در اين مورد به جاى نمانده كه اهل مكه با آن حضرت ، مصالحه‌اى كرده باشند ؛ آنچه نقل كردم با اندك تفاوتى در لفظ ، همان معنا را داشت كه در شرح صحيح مسلم نوشتهء امام مازرى يا قاضى عياض ديده بودم . نووى دليل شافعى در جواز خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى مكه را يادآور شده و با ذكر سخن آن حضرت كه فرمود : « هركس وارد خانهء ابوسفيان شود در امان است » ، نحوهء استدلال شافعى و موافقان او را چنين بيان كرده كه خانه‌هاى مكه ، در مالكيت قرار دارند و خريد و فروش و اجارهء آنها ، جايز است ؛ زيرا اضافه‌اى كه به نام افراد صورت گرفته ( مثلًا خانهء ابوسفيان ) ، مستلزم مالكيت است و جز اين ، غير واقعى است . اين استدلال جاى تأمل دارد ؛ زيرا معناى اين سخن حضرت - عليه‌الصلاة والسلام - كه فرمود : « هركس وارد خانهء ابوسفيان شود . . . » ، در بردارنده اضافهء ديگر خانه‌ها به نام ساير مردمى كه پس از فتح تسليم شدند ، نيست تا اينكه خانه‌هاى ايشان را همچون ملك ابوسفيان ، ملك آنها بدانيم . بنابراين ، سخن حضرت صلى الله عليه و آله كه فرمود : « هر كس وارد خانهء ابوسفيان شود . . . » دلالت بر مالكيت ساير تسليم شدگان فتح مكه ، بر خانه‌هاى خود ندارد ؛ زيرا اين جمله دليل بر مالكيت غير از ابوسفيان نيست و اين نكته ، با نظر كسى كه استدلال مىكند كه خانه‌هاى مكه ، در مالكيت مردم مكّه است ، تناقض دارد . همچنين مقايسهء خانهء ابوسفيان با خانه‌هاى ديگر - كه متعلق به تسليم‌شدگان فتح مكه هستند - بىمورد مىشود ؛ براى اينكه مالكيت خانهء ابوسفيان از سوى وى ، متفق عليه است ؛ زيرا پيش از آن كه پيامبر صلى الله عليه و آله وارد مكه شود ، او در مرّ ظهران اسلام آورد و با اسلام آوردن خود ، جان و مالش را در امان نگاه داشت . حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء خزاعى نيز همين وضع را داشتند و مانند او بودند ؛ زيرا آن دو همراه ابوسفيان در مرّ ظهران اسلام آوردند ؛ هر چند كه در مورد بديل اختلاف نظر وجود دارد . برخى مىگويند كه او پيش از فتح ، اسلام آورده بود . ولى در مورد مالكيت ديگرانى كه پس از